نشرت جريدة “بيتني مينوتوس” قبل بضعة أسابيع، تصريحاً لوزير العدل الإسباني ألبرتو رويس غياردون في مسألة ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة. صرَّح أن المعطيات التاريخية والقانونية تُمتع الكنيسة الكاتوليكية بأحقية امتلاك مسجد قرطبة وأنه لا فائدة من تجريدها هذه الملكية ما دام المواطنون يتمتعون بحق الإستفادة من المسجد.
يقول الوزير أن جميع القوى الشرعية التي عرفتها إسبانيا تؤكد أن الكنيسة هي المالك الفعلي لكاتدرائية مسجد قرطبة ويؤكد أن هذه الأحقية لم تثر أي جدال في السابق.
كما يرى أن لا أهمية من جرد الكنيسة هذا الحق لأن كاتدرائية المسجد مفتوحة لجميع المواطنين بالمجان للعبادة وبمعدل منخفض مقارنة مع معالم أخرى كإدارة قصر الحمراء في غرناطة.
وصرَّح أن الإقدام على فعل كهذا سيتطلب تقديم الدولة لتعويض مادي هائل لضمان استمرارية ولوج المواطنين للمعلمة كما هو الحال الآن.
ويصرح رويس غياردون أن مسجد قرطبة بدأ تشييده سنة 785 في أيام عبد الرحمن الأول على كنيسة للقوط وفي 1236 تحت حكم فرناندو الثالث عادت الكنيسة لتكرس للعبادة الكاثوليكية. وصرح أنه ” إذا ما كنا نتحدث عن المسجد كفضاء مخصص للعبادة، موجود منذ لا يقل عن ثلاثة عشر قرن، فإن أربعة قرون كُرست للإسلام بينما باقي القرون أي قبل وبعد الوجود الإسلامي فهو للمسيحية”. وصرَّح أنه على خلاف ما يقوم به المحتلين في حالات مشابهة فإن المعبد لم يعرض للتدمير وأن الفضل يعود للقوة السياسية التي حكمت تلك الأثناء وللكنيسة!.
سميرة فخرالدين
